مانند دیگر قوانین کشور، قوانین گمرکی مربوط به نرخ ارز گمرکی نیز هرساله و بسته به تغییرات اقتصادی که در سال گذشته رخ داده و همچنین پیش بینی شرایط سال آینده، دستخوش تغییراتی می‌ شوند. به‌ روز‌رسانی این قوانین تنها به یک بعد از آن محدود نمی‌ شود و تمامی ابعاد امر گمرک را در بر می گیرد. امسال نیز با توجه به تغییرات نرخ ارز دولتی، قوانین گمرکی نیز دستخوش تغییرات زیادی شده‌اند، تغییراتی که از تاریخ 9 خرداد ماه امسال و با هدف قانون حقوق ورودی ابلاغ گردید. عدم توجه وارد کنندگان به قوانین جدید و نرخ ارز گمرکی باعث می‌ شود تا وارد کنندگان در ترخیص کالا با مشکل مواجه و حتی مجبور به پرداخت جریمه شوند.

نرخ ارز گمرکی 4200 تومانی و دلایل وضع قانون آن

در بهار سال 1397 و در دولت دوازدهم، قانونی با حمایت از قشر آسیب‌ پذیر جامعه تصویب شد که طبق آن نرخ ارز 4200 تومانی برای ترخیص کالاهای ضروری جامعه تخصیص داده شد. این ارز که از سال 1397 در اختیار صادر کنندگان قرار گرفت و تا مهرماه سال 1400 ادامه پیدا کرد، چیزی حدود 46 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داد.
اما با ورود به سال 1400 و تغییرات قوانین و نرخ ارز گمرکی، حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش قیمت‌ های اقلام اساسی جامعه شد و در کنار آن قوانین ترخیص کالا از گمرک را نیز دستخوش تغییرات زیادی کرد. تدبیر دولت برای کاهش پیامدهای ارز 4200 تومانی، تخصیص یارانه کمک معیشتی به قشر ضعیف جامعه بود که با هدف کاهش آسیب به قشر هدف، این قانون را تصویب کرد.

ETS یا درگاه اینترنتی معاملات ارزی

در اوایل نیمه دوم سال 1396 درگاهی با نام اختصاری ets یا همان درگاه اینترنتی معاملات ارزی راه اندازی گردید که هدف اصلی آن کنترل نرخ ارز گمرکی، تسهیل در اقدامات لازم برای ورود و ترخیص کالا، کنترل بازار و خزانه اطلاعاتی ارزی راه اندازی گردید. این درگاه که منبعی غنی از اطلاعات لازم برای معاملات ارزی است از فروردین ماه امسال و پس از چهار سال جایش را به نرخ 4200 تومانی داده است.
در واقع پس از فروردین سال 1401 و بعد از آنکه نرخ ارز گمرکی از 4200 تومان خارج شد، قرار بر این شد که اطلاعات لازم برای شناخت نرخ ارز گمرکی در درگاه اینترنتی معاملات ارزی یا ets منتشر شود.
از مزایای این درگاه این است که بانک‌ های کشور در آن می‌ توانند در جهت فروش و خرید ارز در آن اقدام کنند که نتایجی همچون بالا بردن سرعت معاملات را در پی خواهد داشت. از دیگر مزایای این درگاه می‌ توانیم به این نکته اشاره کنیم که درگاه اینترنتی معاملات ارزی بهترین مکان برای تامین به موقع کسری بانک‌ ها خواهد بود.
اما در اینجا و در این مقاله قصد داریم تا از این درگاه با عنوان جایگزین نرخ ارز گمرکی 4200 تومانی و تاثیر آن بر تسهیل ترخیص کالای گمرکی شناخته و به معرفی نحوه قانونگذاری آن بپردازیم.

حقوق ورودی یا import duties

اولین سوالی که پس از خواندن متن تغییر قانون نرخ ارز گمرکی پیش می‌ آید این است که حقوق ورودی، کدام بعد از قوانین نرخ ارز گمرکی را زیر پوشش قرار می‌ دهد؟ و این تغییرات قوانین چه تاثیری بر روی حقوق ورودی می‌ گذارند؟

سیستم طبقه بندی گمرکی به این شکل است که در برابر هر کالایی که وارد می‌ شود، ماخذ حقوق ورودی آن، که در واقع حاصل جمع عوارض و سود بازرگانی و حقوق گمرکی است نوشته شده و به صورت درصدی از نرخ ارز گمرکی کالا وصول می شود. این حقوق ورودی به واردات کالا تعلق می گردد و با فرمول ارزشCIF گمرکی در ماخذ حقوق ورودی (در صد تعیین شده در جدول) محاسبه می‌ شود.

نکته قابل توجه در مورد حقوق ورودی آن است که پیش از ترخیص کالا، باید ارزش و تعرفه کالا را پس از تعرفه کالا و ارزش کالا با فرمول ارزش CIF گمرکی در ماخذ حقوق ورودی (در صد تعیین شده در جدول)، به دست آورده در اظهارنامه ثبت شود.

پیشگیری از تبعات تورم با سیر تدریجی اجرای قانون

پس از آنکه در فروردین ماه امسال، قانون تعیین نرخ ارز گمرکی، ترخیص کالاهای وارداتی مستلزم رعایت قانون بودجه است. حالا و پس از گذشت تقریبا دو هفته، ترخیص کالاهای اساسی نیز، مستلزم رعایت قانون بودجه نرخ ارز گمرکی شده‌اند که طبق این قانون وارد کنندگان در صورت رعایت نکردن این قانون، مجبور به پرداخت ما به‌ تفاوت قیمت کالا می‌ شوند.

طبق قانون جدید نرخ ارز گمرکی، ترخیص کالاهای اساسی همچون ملزومات پزشکی و دارویی، نهاده‌های کشاورزی و دامی نیز در سیتره این قانون در آمده و حقوق گمرکی این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کرده است. این اجرای تدریجی قانون از ماه گذشته تا به کنون به گفته اقتصاددانان، باعث کاهش پیامدهای ناشی از این تغییر قانون می‌ شوند.

عوارض نرخ ارز گمرکی بر شانه مردم یا تجار؟

طبق آخرین قوانین نرخ ارز گمرکی، ترخیص کالا که در سال گذشته با نرخ 4 درصد انجام میشد و امسال برای ترخیص کالاهای غیراساسی به صفر و برای ترخیص کالاهای اساسی به عدد یک رسیده، نیازمند پرداخت ما به‌ تفاوت است. اما سوالی که در اینجا پیش می‌ آید این است که این ما به تفاوت به دوش چه کسانی است؟ مردم؟ دولت و یا واردکنندگان؟ طبق آخرین تغییرات قانون نرخ ارز گمرکی، کالاهای غیر اساسی که از اول فروردین امسال به کشور وارد شدند مشمول این قانون شده و واردکننده مستلزم به پرداخت ما به تفاوت ارز 4200 تومانی نسبت به ets را پرداخت کنند. طبعا پس از الزام رعایت این قانون برای کالاهای اساسی، پرداخت ما به‌ تفاوت ترخیص کالای اساسی را نیز شامل می‌ شود.

بندی مخالف قونین و مقررات؟

طبق بند 3 قوانین گمرکی، بند 4 قوانین صادرات و بند 11 مقررات و صادرات و واردات، اگر کالایی پیش از اعلام افزایش حقوق واردات در گمرک تخلیه شود، شامل این قوانین نرخ ارزی نمی‌ شود، اما در قوانین جدید نرخ ارز گمرکی این قانون نه تنها رعایت نشده است بلکه قوانین وضع شده کاملا با قانون پیشین مغایرت دارند.

طبق قوانین جدید نرخ ارز گمرکی مربوط به ترخیص کالا، افزایش حقوق ورودی شامل کالاهایی که در اماکن گمرکی موجود هستند نمی شود، باید توجه داشت این قانون مربوط به کالاهای موجود در منطقه آزاد نمی شود؛ اما برای ترخیص کالاهایی که از فروردین ماه امسال ترخیص شده‌اند، نرخ ارز حاشیه بازار در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته می‌ شود. این قوانینی که از آن حرف زده می شود هم شامل کالاهای موجود در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی می‌ شود. مسئله دیگر نیز مربوط به ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است که طبق این قانون، سود بازرگانی قبل از افزایش رعایت می‌ شود.

تاثیر تغییر نرخ 4200 تومانی به نرخ ارز ets بر مواد اولیه

نکته قابل توجه در مورد تغییر نرخ ارز گمرکی، تاثیر این تغییر نرخ ارز بر قیمت پایانی و پس از ترخیص مواد اولیه خطوط تولید و شرکت ها است. همین موضوع باعث می‌ شود تا قیمت پایانی پس از ترخیص کالای کاملا خارجی مانند یخچال و فریزر، تفاوت کمتری نسبت به کالای مشابه تولید داخل داشته باشد. نتیجه این تغییر بیشتر گریبان تولیدکنندگان داخلی را می گیرد که قیمت مناسب‌ تر باعث افزایش فروش آنها خواهد شد.
همچنین لوازم یدکی خودرو از دیگر وسایلی بودند که این تغییر نرخ ارز تاثیر مستقیم بر روی آنها گذاشته و تمامی این تغییرات باعث می‌ شود تولید کننده داخلی یا قیمت خود را افزایش دهد و یا از سود نهایی خود برای رضایت مشتری بزند.

نوسان درآمد و حقوق ورودی

طبق تبصره ۷ قانون بودجه که در سال گذشته تصویب شده است، بیشترین تاکید بر تغییرات مبنای محاسباتی حقوق ورودی بوده است، همچنین نکته قابل توجه در مورد این قانون آن است که نرخ ارز گمرکی ثابت نیست و دائما در حال تغییر است. اگر بخواهیم ساده‌ تر بگوییم، با تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز گمرکی بازار حقوق ورودی نیز افزایش پیدا کرده و یا کم می‌ شود. در واقع می‌ توان گفت این نوسانات در نرخ ارز گمرکی، عاملی مهم در نوسان درآمدی از حقوق ورودی محسوب می‌ شود.

بیشتر بخوانید: انواع کارت بازرگانی و مراحل دریافت آن

زمان اعلام تغییرات نرخ ارز گمرکی

طبق قوانین تصویب شده اخیر، تغییرات و نوسانات نرخ ارز گمرکی، از طریق تارنمای بانک مرکزی به آدرس fxmarketrate.cbi.ir قابل مشاهده هستند. البته باید به این نکته توجه داشت که همین نرخ محاسبات الکترونیک هر شنبه در ساعت 9 صبح در این تارنما قرار می‌ گیرد و به مدت 24 ساعت یعنی تا 9 صبح روز کاری بعد، قابل مشاهده است.
واردکنندگان موظفند از 9 صبح روز شنبه هر هفته به مدت 24 ساعت به تارنمای بانک مرکزی به آدرس ذکر شده مراجعه کرده و نسبت به آگاهی از حقوق ورودی اقدام کنند. نکته قابل توجه آن است که در صورت نا آگاهی واردکنندکان نسبت به حقوق ورودی ترخیص کالای مورد نظر با مشکل مواجه خواهند شد.