tarkhis.currency-change-2.jpg

تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی در سال 1401

تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی با حذف ارز 4200 سر و صدای و جنجال بسیار زیادی در حوزه‌ های مختلف کشور ایجاد نموده است. بسیاری از واردکنندگان به بهانه تغییرات ایجاد شده در حوزه ارز نیمایی و نرخ ارز گمرکی، اجناس خود را با چند برابر قیمت در بازار کشور به فروش می‌ رسانند. ما در این بخش به طور خلاصه و بسیار ساده درباره نحوه محاسبه نرخ ارز گمرکی ترخیص کالا در سال 1401 صحبت خواهیم نمود.
تغییر اساس محاسباتی نرخ ارز گمرک جزو مباحث روز و داغ جامعه، محفل‌های تجاری و واحد های مختلف بازرگانی است. این تغییر دستمایه افراد فرصت طلبی شده که تا از این مقوله برای کسب سود بیشتر استفاده ‌کنند.

 

نرخ ارز گمرکی چیست؟

نرخ ارز گمرکی هزینه‌ای است که دولت برای ورود و خروج کالاهای مختلف در مرز کشور از اشخاص و مجموعه‌های حقیقی و حقوقی دریافت می‌نماید. به عبارت بهتر همه دولت‌ها باید ورود و خروج کالاهای مختلف به کشور را کنترل نمایند. این کار توسط سازمان گمرک کشور انجام شده و هزینه‌ای از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا دریافت می‌ شود. دولت از این کار 5 هدف را دنبال خواهد کرد.

1. دولت با تعیین تعرفه گمرکی منبع درآمدی مشخصی برای خود تعیین خواهد نمود.
2. از این طریق دولت می‌تواند به طور کامل بر قیمت، میزان کالاهای وارداتی و صادراتی، نوع اجناس و... نظارت مستقیم داشته باشد.
3. با تعیین نرخ و تعرفه گمرکی دولت‌ها مانع ورود و خروج بی‌رویه کالاهای مختلف به خصوص اقلام ضروری می‌شوند.
4. هدف از تعیین این نرخ ایجاد رقابت در بازار و حمایت از تولیدات داخلی و شرکت‌های خصوصی است تا از این طریق مردم را به سوی خرید تولیدات داخلی سوق دهند.
5. تعیین جایگاه کالا و ارزش‌گذاری آن

 

حذف ارز 4200 از ترخیص کالا

 حذف ارز 4200 جزو مباحث روز و داغ جامعه  تجاری می‌باشد.

 

اولویت‌بندی تعرفه گمرکی کالاها

دولت برای جلوگیری از خارج شدن بی‌رویه ارز و ممانعت از قاچاق کالا، در سال 1401 تصمیمات و سیاست‌های خاصی را اتخاذ نمود. قوه مجریه با توجه به اولویت‌بندی کالاها، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی را تعیین کرد.
زمان دولت دهم برای اولین بار در ایران اولویت‌بندی اختصاص ارز دولتی در مورد واردات کالاهای مختلف بیان شد. بر پایه همین اولویت‌بندی 10 شاخصه برای واردات و صادرات اجناس مختلف تعریف شد؛ که ما به طور خلاصه آن‌ها را در 3 دسته بیان می‌کنیم. این موارد در سال‌های متمادی تاثیرات مثبت و منفی بسیار زیادی در بازار و اقتصاد کشور داشته است:

  • اولویت اول کالاهای اساسی

کالاهای اساسی، اقلام مورد نیاز معیشت عموم مردم هستند که دولت برای تنظیم بازار و نیاز افراد جامعه موظف به تامین، کنترل، قیمت‌گذاری و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌باشد. این کالاها از جایگاه استراتژیک و پر اهمیتی برخوردار هستند که به طور مستقیم تحت نظارت دولت قرار دارند.
این اقلام شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، لبنیات، گوشت مرغ، شیر خشک و... هستند که هر ساله بر اساس نیاز بازار و الگوی مصرف، تعیین می‌گردند. کالاهای اساسی در حقیقت اقلام مورد نیاز سبد خانوار هستند که کمبود آن ها مشکلات بسیار جدی را در تغذیه و معیشت عموم مردم به وجود می‌آورد. به همین خاطر قوه مجریه برای واردات این اقلام، ارز دولتی اختصاصی می‌دهد تا از این طریق بر روی تامین و توزیع کالا و قیمت آن‌ها نظارت و کنترل کافی داشته باشد.

 

  • اولویت دوم کالاهایی حمایتی

برخی از کالاهای موجود در بازار همچون اقلام ضروری و اساسی بر سفره و معیشت مردم تاثیر مستقیمی ندارند. اما در زمینه تولیدات محصولات و صنایع مختلف همچون تامین خوراک دام، تجهیزات کشاورزی نقش پررنگی را ایفا می‌نمایند. دولت در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تقویت این مجموعه‌ها بودجه‌ای را برای خرید اقلام مورد نیاز آن‌ها اختصاص داده است. صدور پروانه‌های صادراتی، اختصاص ارز نیمایی و اختصاص بودجه از محل حساب ارزی (برات وصولی) در راستای پیاده سازی سیاست های حمایتی دولت صورت گرفته است.

 

  • اولویت سوم واردات کالاهایی لوکس

کالاهای لوکس همچون انواع خودروهای سواری، تجهیزات و لوازم خانگی لاکچری، انواع گوشی‌های موبایل گران قیمت و... در اولویت آخر قرار دارند. این کالاها در معیشت مردم نقش قابل توجهی ندارد و صرفا برای تامین رفاه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر بسیاری از مردم جامعه احساس نیاز خاصی برای خرید این کالاها ندارند.
در نتیجه دولت برای تهیه این اقلام، چهارچوب حمایتی خاصی را تدوین نمی‌کند؛ حتی بعضی اوقات مانع ورود چنین اجناسی به داخل کشور می‌شود.

 

 برای تماس با شرکت پارساترخیص سپهر بر روی عکس زیر کلیک کنید.

تماس با شرکت ترخیص کالا 

اهمیت و رویکرد تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی

بررسی کوتاه مدت رویکرد نرخ ارز طی 40 سال گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری‌ نرخ ارز 2 الی 3 برابر شده است. اما در سال 97 به دلایل مختلفی قیمت ارز سقف پیش‌بینی‌ها را شکست و سبب ظهور تورم بی‌سابقه‌ای شد. سال 97 الی98 دولت برای اینکه کنترل بازار را در دست بگیرد، 3 مولفه برای ورود کالا به داخل کشور تعریف نمود. در نتیجه دولت تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی را بر اساس حمایت از عموم مردم و اقشار کم درآمد تعریف کرد.
بر اساس این سیاست‌گذاری شیوه‌ های مختلفی برای اختصاص ارز دولتی به شرکت‌ های بازرگانی تعریف و تصویب شد. در همین راستا دولت ارز 4200 را برای تامین کالا و اقلام اساسی اختصاص داد که این مسئله به تنهایی موجب از دست رفتن ذخایر مالی و دارایی‌های عظیم ملی شد. از سوی دیگر اختصاص ارز 4200 باعث افزایش قاچاق کالا، کلاه‌برداری و سودجویی شرکت‌های نامعتبر بازرگانی و... گشت. در نتیجه اقتصاددانان این تصمیم را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت یازدهم قلمداد کردند.
بر همین اساس دولت سیزدهم در راستای رفع مشکلات اقتصادی، رفع قاچاق کالا و کوتاه کردن سودجویان، سال 1401 اقدام به تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی و حذف ارز 4200 نمود.  تغییر نرخ ارز گمرکی به نرخ ارز ets از جمله تغییراتی است که گمرک ایران در سال 1401 انجام داده است.

 

نحوه محاسبه نرخ ارز گمرکی در 1401 توسط دولت

طبق گزارشات خبرگزاری‌های معتبر رئیس مجموعه واردات گمرک ایران طی بخش‌نامه‌ای تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی را به دارات مربوطه اعلام است. بر اساس سیاست‌های اتخاذی دولت، در خرداد سال 1401 مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد) تغییر یافت. بر اساس این بخش‌نامه بخشی از مصوبات نحوه محاسبه نرخ ارز گمرکی در 1401 به شرح زیر است:

١- به موجب سبز (۱) بند (هم) تبصره (۷)، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس شرع برابری ارز اعلامی بانک مرکزی، شرح سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس)، در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی خواهد بود.

۲- به موجب سبزه (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی وارد خواهد شد. این بند از قانون گمرک برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل می‌باید.

٣- طبق بند (ث) تبصره (۷) قوانین مربوط به تعیین بودجه سال 1401، ماخذ و منابع حقوقی ورود گوشی همراه خارجی با ارزش بالای ششصد (۶۰۰) دلار، برابر دوازده درصد (۱۲) می‌باشد. لازم به ذکر است منابع حاصله این بخش باید به ردیف درآمدی ۱۱۰۳۱۰ واریز گردد

۴- بر اساس مفاد جز (۳) بند (ع) تبصره (۶) مربوط به قانون تعیین بودجه در سال ۱۴۰۱ واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهد شد.

 

مبنای محاسبه ارزش گمرکی

بر اساس سیاست‌های اتخاذی دولت از سال 1401 مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد) تغییر خواهد یافت.

 

میزان تعرفه و تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های بازرگانی باید در ازای ورود کالاهای مختلف مبالغی را تحت عنوان عوارض گمرکی پرداخت نمایند. شرکت ترخیص کالا موظف است تا تمامی موارد گمرکی که تغییر می کنند را در اختیار صاحبان کالا قرار دهد. حقوق و عوارضی که در ازای خدمات وصولی از وارد کننده دریافت می‌شود، شامل هزینه بارگیری و تخلیه، انبارداری و بررسی استاندارد بودن کالا و…است. برخی از این عوارض شامل موارد زیر می‌ باشد:

  •  حقوق گمرکی که برای کلیه کالاها (چه اقلام ضروری و چه اقلام غیرضروری) حدود 4 درصد تعیین شده که می‌توان از آن به عنوان مالیات غیر مستقیم نیز نام برد. میزان این تعرفه از سوی مجلس تعیین می‌شود.
  • سود بازرگانی که بر اساس تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی از سوی دولت تعیین شده و به صورت بخش‌نامه ابلاغ می‌گردد.
  • تعرفه گمرکی مستقل که به صورت یک طرفه از سوی دولت تعیین شده و دریافت آن به خاطر حفظ منافع و ملاحظات ملی می‌باشد.
  • تعرفه گمرکی قراردادی شامل هزینه بیمه، ارزش و رتبه بندی کالا بر اساس قراردادهای چند جانبه در محدوده زمانی مشخص تعیین می‌شود.

 

بخشنامه تغییر نرخ ارز گمرکی

تصویر بخشنامه صادره در مورد تغییر نرخ ارز گمرکی 

 

بیشتر بخوانید: انواع کارت بازرگانی و مراحل دریافت آن

 

کلام آخر

نرخ ETS، به پارامترهای مختلفی وابسته است اما آنچه مسلم است این عامل همواره از سوی بانک مرکزی و دولت تعیین و اعلام می‌شود. در همین راستا سال 1401 نرخ دلار ETS در اثر نرخ تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی از حیطه ارز 4200 به طور کامل خارج شد.
با این وجود دولت با تکیه بر قانون بودجه و تامین کالاهای اساسی حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد کاهش داده است. از سوی دیگر در مورد ترخیص کالا به ویژه کالاهای غیر اساسی، حقوق گمرکی 4 درصد را ابقا نموده و اختیار تعیین سود بازرگانی کالاها را در اختیار ارگان‌های مربوطه دولتی محول کرده است.
اتاق بازرگانی کشور طی سال گذشته، برای کالاهای اساسی ارز 4200 و ارز نیمایی را در اختیار شرکت‌های مختلف قرار می‌داد. اما امسال با حذف ارز دولتی و تغییر نرخ و عوارض گمرکی رویکرد جدیدی را در زمینه واردات کالاهای مختلف اتخاذ کرده است.

امتیاز دهید :

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید